سلسلة علوم الادارة ومحاضرات اقتصاد

المحاضرة الأولى

علم الاقتصاد والمشكلة الاقتصادية

علم الاقتصاد " علم اجتماعي “ يبحث الاستخدامات المتعددة للموارد لإنتاج السلع وتوزيعها للاستهلاك بين أفراد المجتمع وبين الحاضر والمستقبل .

E       ويركز هذا التعريف على عنصرين     :

1.          أن الاقتصاد علم لأنه يستخدم نفس أساليب فروع المعرفة الأخرى التي تسمى علوما .

2.          أن الاقتصاد له طابع  اجتماعي ، لأنه ينصب على دراسة سلوك الفرد _ سواء كان مستهلكا أ و منتجا _ في إطار علاقاته بباقي أفراد المجتمع .

E       المشكلة الاقتصادية                    :

الحاجة إلى علم الاقتصاد ترجع إلى حتمية مواجهة الإنسان – في أي زمان وفى أي مكان – لما يسمى المشكلة الاقتصادية .

E       ويرجع ظهور هذه المشكلة إلى حقيقتين : -

1.          تعدد الحاجات الإنسانية : ويقصد بالتعدد كثرة هذه الحاجات وتنوعها واختلافها باختلاف  الزمان والمكان ، وكذلك تجددها وتزايدها مع مرور الزمن ، ومع تطور المدنية ، ومع تغير العادات الاجتماعية .

2.          الندرة النسبية للموارد : فالموارد دائما نادرة لأنها تقارن بالحاجة إليها .. ولذلك فهذه الندرة هي ندرة نسبية .

وبسبب حقيقتي الندرة والتعدد سابقتي الذكر ، يصبح من المنطقي أن يعمد الفرد الى التفكير قبل اتخاذ قرار باستخدام موارده لإشباع أي من رغباته .

?          ويعنى هذا التفكير :

المفاضلة بين الحاجات من حيث أهميتها وإلحاحها لكي يقرر  بعد ذلك ترتيب أولوياتها ثم يبحث كيفية استغلال موارده ، حيث يقرر تفضيل طريقة معينة تعنى استخدام كم ونوع معين من الموارد . 

?          البعد الاجتماعي للمشكلة الاقتصادية :

اذا كان من غير المحتمل أن نجد فردا لا يواجه المشكلة الاقتصادية ، فكذلك ليس من الطييعى أن نجد فردا يواجهها في عزلة عن المجتمع .

فكل فرد يسعى لمبادلة الفائض من السلعة التي ينتجها مع وحدات سلع أخرى من فوائض انتاج الأفراد الآخرين . وبذلك يحصل الجميع في نهاية الأمر على احتياجاتهم من كافة السلع التي ينتجونها جميعا .

وكلما زاد التخصص _ وبالتالي تقسيم العمل بين أفراد المجتمع – زاد كسبهم ككل ، ممثلا في استغلالهم لمواردهم بالطريقة التي تحقق أفضل إشباع لحاجاتهم .

تقسيمات السلع والخدمات

للسلع والخدمات خصائص أساسية متميزة ، يفيد الإلمام بها في إدراك دورها في الحياة الاقتصادية للإنسان . وتتضح هذه الخصائص من خلال التقسيمات المختلفة للسلع ، على النحو التالي :

التقسيم الأولى

سلع الاستهلاك الفردي وسلع الاستهلاك الجماعي

1 – سلع الاستهلاك الفردي             :

وهذه يستطيع المشروع الخاص أن ينتجها وأن يحقق ربحا من وراء ذلك . وهذه المجموعة تشمل عددا لا حصر له من السلع الفردية والخدمات الشخصية ، والتي يقوم المنتجون ببيعها في السوق في شكل وحدات متميزة ، مقابل أثمان نقدية محددة لكل وحدة منها .

2 – سلع الاستهلاك الجماعي           :

وهذا النوع لا ينتجه المشروع الخاص ، لأن إمكانياته  تقصر عن ذلك عادة وحتى لو أمكن للمشروع الخاص أن يوفر هذه الإمكانيات ، فهو لا يقبل على إنتاجها  لأنه لا يستطيع أن يحقق ربحا من وراء ذلك .

التقسيم الثانى

السلع الاستهلاكية والسلع الاستثمارية

1 – السلع الاستهلاكية                 :

وهى التي يترتب على استعمالها إشباع مباشر لحاجة الفرد . وهذه المجموعة يمكن تقسيمها إلى مجموعات فرعية وعلى أسس مختلفة :

1-        فعلى أساس عمر السلعة ، هناك السلع الاستهلاكية المعمرة ، والسلع الاستهلاكية غير المعمرة :

أ – السلع الاستهلاكية المعمرة : 

وهى تؤدى للمستهلك خدمات مباشرة ، ولا يستهلكها مرة واحدة ، وإنما على مدى فترة زمنية معينة . ومن أمثلة ذلك الثلاجة ، والسيارة , وجهاز التليفزيون .. الخ

ب – السلع الاستهلاكية غير المعمرة :

ويترتب على استعمالها إشباع مباشر لحاجة الفرد ، وتستهلك عادة في استخدام واحد . ومن أمثلتها : الطعام ، الدواء ، تذكرة الطائرة أو تذكرة المسرح ... الخ .

2-        وعلى أساس علاقة السلعة بمستوى دخل الفرد ، هناك سلع استهلاكية كمالية ، وأخرى ضرورية :

  أ – السلع الكمالية  :

وهى التي يرى غالبية الأفراد في مجتمع ما – في وقت ما – أن الحاجة اليها على أدنى درجة من الإلحاح .

ب – السلع الضرورية :

وهى السلع التي تشبع حاجات الإنسان ، كالحاجة مثلا إلى الأنواع الأساسية من الطعام حيث لابد وأن يستهلك منها الفرد كمية موجبة حتى ولو كان دخله صفرا ، لأنه لا يستطيع الحياة بدونها . ولذلك فإذا كانت الكمية من هذه السلعة التي يستطيع الفرد شراءها بدخله لا تكفى لإشباع حاجته ( البيولوجية ) إليها ، فان أي زيادة في دخله ستجعله يزيد من إنفاقه عليها .... وهكذا حتى يصل استهلاكه منها الى نقطة التشبع الكامل . وهنا لن تدفعه أى زيادة في دخله إلى شراء المزيد منها ، وسوف يوجه هذه الزيادة إلى اقتناء سلع أخرى .

3-        وعلى أساس مستوى جودة السلعة ، هناك سلع استهلاكية " عادية " وسلع استهلاكية " دنيا " :

أ – السلع الاستهلاكية العادية :

وهى السلع التي لا يملى استهلاكها حاجة بيولوجية ، كما في حالة السلع الضرورية . ولذلك فان الفرد لن يستهلك كمية موجبة من السلعة العادية عندما يكون دخله صفرا . ومن ناحية أخرى ، فانه مع استمرار ارتفاع مستوى دخل الفرد يستمر في زيادة الكمية التي يستهلكها منها ( وان كان معدل الزيادة هذا يقل مع الارتفاع المتزايد في الدخل ) .

ب  - السلع الدنيا :

وهى سلع تشبع أيضا حاجات إنسانية مباشرة ، ولكنها على درجة منخفضة من الجودة ( مقارنة بأنواع أخرى من السلعة نفسها ) ، تجعل سعرها منخفضا نسبيا مما يجعلها في متناول ذوى الدخول المنخفضة . مثال ذلك الأقمشة الشعبية ، أو تذاكر الدرجة الثالثة بالقطار ... الخ .

2 – السلع الاستثمارية                  :

وهذه تنتج أيضا لإشباع حاجات إنسانية ، ولكن – على عكس السلع الاستهلاكية – بطريق غير مباشر .

  

التقسيم الثالث

السلع المتنافسة والسلع المتكاملة :

ويقوم هذا التقسيم على أساس علاقة السلع ببعضها البعض ، من حيث إشباع الحاجة إليها :

1 – السلع المتنافسة                   :

وتسمى أيضا " السلع البديلة " . وتكون السلعتان (س) ، (ص) متنافستين ( أو بديلتين ) إذا كانت الزيادة في استهلاك أحداهما تؤدى إلى نقص استهلاك الأخرى . مثال ذلك الشاي والقهوة ، الأقمشة القطنية والأقمشة الحريرية ، والتاكسي والأتوبيس .

2 – السلع المتكاملة                    :

وهى التي  تؤدى زيادة الاستهلاك من أحداهما إلى زيادة مقابلة في استهلاك الأخرى . فالسلعتان في هذه الحالة تستهلكان كوحدة واحدة . ومثال ذلك الشاي والسكر ، والكهرباء والأدوات الكهربائية ، والشوكة والسكين .