سلسلة علوم الادارة < محاضرات أقتصاد >

الأسواق والطلب

السوق وثمن السلعة :

تعريف السوق :

السوق هو المكان الذي تلتقى فيه قرارات البائعين والمشترين بشأن تبادل السلع .

أولا : المنافسة الكاملة :

تسود المنافسة الكاملة في سوق سلعة ما اذا توافرت فيه الشروط التالية :

1.          التجانس بين وحدات السلعة : أي يكون انتاج ى أي أي منتج من سلعة معينة لايختلف في نظر المستهلك عن انتاج منتج آخر من نفس السلعة ؛  فكل وحدة من وحدات السلعة تتساوى في نظره مع أي وحدة أخرى في قدرتها على اشباع نفس الحاجة .

2.          تعدد البائعين والمشترين : والمقصود بذلك أن يواجه عدد كبير من البائعين عددا كبيرا من المشترين .

3.          العلم بظروف السوق : والمقصود بذلك أن يتوافر لدى كل من البائعين والمشترين العلم التام بالثمن السائد للسلعة ، وظروف طلبها وعرضها ..

4.           حرية الدخول إلى السوق : والمقصود بذلك ألا يوجد أمام الأفراد أي عوائق تمنعهم من ممارسة فرع النشاط الاقتصادى الذي يشاءون . ويترتب على تحقيق هذا الشرط أن تتحرك الموارد الاقتصادية بين فروع الانتاج المختلفة في " المدى الطويل " ، حيث تقبل المشروعات على فروع الانتاج التي تستطيع أن تحقق فيها أقصى ربح ، وتنصرف عن الفروع التي تحقق فيها خسارة .

ثانيا : الاحتكار المطلق :

1.                من جانب البائع: يتوفر الاحتكار المطلق من جانب البائع اذا قام منتج (بائع)

Û        سلعة لايوجد لها في نظر المستهلك أي بديل أي لاتوجد في نــــظر المستهلك

Û        سلعة أخرى يمكن أن تقوم مقامها في اشباع نفس الحاجة . ويعتبر هذا النوع من الأسواق نقيضا للسوق سالفة الذكر ؛ اذ يسود تماما عنصر الاحتكار ، وينتقى تماما عنصر المنافسة .

2.                من جانب المشترى : تتوافر حالة الاحتكار المطلق من جانب المشترى اذا لم يكن للسلعة سوى مشتر واحد . ويترتب على ذلك أنه يستطيع أن يؤثر في الثمن عن طريق زيادة أو إنقاص الكمية التي يشتريها ، لأن ما يطلبه من السلعة يمثل مجموع ما يطلب منها في السوق .

ثالثا : المنافسة الاحتكارية :

يطلق اسم " المنافسة الاحتكارية " على تنظيم معين للسوق من جـانب البائعين ، يتوافر فيه الشرطان التاليان :

1.          تعدد البائعين ( المنتجين ) للسلعة : يعنى أن يقدم السلعة إلى المستهلكين عدد كبير من البائعين ، يتصرف كل منهم على أساس أن قرراته مستقلة عن قرارات غيره من البائعين ، بحث لا يتأثر في اتخاذ قراراته بما يفعله غيره ، وعلى أساس أن غيره من البائعين يتصرفون على نفس الأساس . أي أن تصرف البائع هنا يشبه تماما تصرف البائع في سوق المنافسة الكاملة .

2.          عدم التجانس بين وحدات السلعة التي يقوم بعرضها هو وغيره من البائعين (المنتجين ) ، بمعنى أن المستهلك يفرق بين وحدات السلعة تبعا للبائعين (المنتجين ) ، أو تبعا لدرجة الإشباع .

رابعا : احتكار القلة :

1.          من جانب البائعين : يتميز هذا النوع من السوق بوجود عدد قلبل من البـائعين لـسلعة ما ، لكل منـهم دور بارز في تحـديد الكــمية والـــثمن

فالكمية التي يعرضها كل منهم من السلعة تمثل جزءا هاما من عرض السلعة بأكمله . ويترتب على ذلك أن كل بائع ( منتج) لا يتصرف في معزل عن قرارات غيره من البائعين ، حين يتخذ قرارا بشأن الثمن الذي يطلبه .

2.          من جانب المشترين : يتميز هذا النوع من السوق بوجود عدد قليل من المشترين لسلعة ما ، لكل منهم دور في تحديد الكميات والأثمان . ذلك أن الكمية التي يطلبها كل منهم من السلعة تمثل جزءا هاما من اجمالى الطلب عليها . ويترتب على ذلك أن كل مشتر لا يتخذ قراراته – بشأن الثمن الذي يدفعه والكمية التي يطلبها – في معزل عن قرارات غيره .

طلب السوق :

Û        يشـترك كل مـن الـعرض والـطلب في تحديد الـثمن . ووراء الـعرض توجـد " نفقة الإنتاج " ووراء الطلب توجد " المنفعة " . ولمزيد من الإيضاح نقول : ان وراء عرض السلعة تكمن فكرة " الندرة " ، وان وراء الطلب على الــسلعة تكمن فـــكرة " الحاجة " .

Û        وبذلك فان ندرة السلعة ، والحاجة إليها ، كلاهما يجب توافره حتى يكون للسلعة ثمن .

تعريف الطلب :

طلب السوق على سلعة هو " الكميات التي يكون المستهلكون مستعدين وقادرين على شرائها عند الأثمان المحتملة لها ، في فترة زمنية معينة ، مع افتراض " بقاء الأشياء الأخرى على حالها " .

قانون الطلب :

رأينا أن تعريف الطلب يفترض " بقاء الأشياء الأخرى على حالها " ، حتى يكون التغير في الكمية المطلوبة راجعا إلى التغير في ثمن السلعة فقط .وهذا التعريف يركز على العلاقة التي يؤثر فيها الثمن في الكمية المطلوبة وليس العكس . أي أن الثمن هو المتغير المستقل ، والكمية المطلوبة هى المتغير التابع .         والعلاقة بين الثمن كمتغير مستقل ، والكمية المطلوبة كمتغير تابع ، علاقة عكسية .فإذا ارتفع ثمن السلعة انخفضت الكمية المطلوبة ، وبالعكس . هذه العلاقة العكسية هى ما يعرف بقانون الطلب .

تفسير شكل منحنى طلب السوق :

انتهينا إلى وجود علاقة عكسية بين الثمن والكمية المطلوبة ؛ فما تفسير هذه العلاقة ؟ .

ترجع الزيادة في الكمية التي يطلبها المستهلكين ( الطلب الكلى ) عند انخفاض الثمن إلى سببين أساسيين ، هما :

1.          أن الثمن المنخفـــض يجتذب مشترين جددا . فعندما يكون الثمن  مرتفعا لا يستطيع شراء الــسلعة الا عدد محـــــدود من المسـتهلكين تتنــــاسب دخولهم مع هذا الثمن المرتفع . فذا انخفض الثمن قليلا ، أصبح في مقدور عدد آخر من المستهلكين  شراء السلعة وبذلك تزيد الكمية التي يطلبها المستهلكون في مجموعهم عند هذا الثمن ... هكذا.

2.          أن الثمن المنخفض يدفع المشترين الموجودين في السوق فعلا ؛ أي القادرين على الشراء عند الأثمان المرتفعة ، إلى زيادة الكميات التي يطلبونها من السلعة ، أي أن الكمية التي يطلبها كل مستهلك تزيد مع انخفاض الثمن .

تغير الكمية المطلوبة وتغير الطلب :

ذكرنا في أولى ملاحظاتنا على تعريف الطلب أن ثمة تفرقة هامة بين الطلب والكمية المطلوبة . ولمزيد من الايضاح ، يقتضى الأمر الاجابة عن السؤالين الللذين أثيرا من قبل ، وهما : ما هى " الاشياء الأخرى  " التي افترضنا ( في تعريفنا للطلب ) بقاءها على حالها ؟ وهل هى في الحقيقة باقية على حالها ؟ .

ذلك أن الانتقال من حالة إلى أخرى في جدول الطلب ( أي من نقطة إلى أخرى على منحنى الطلب ) يعنى تغيرا في الكمية المطلوبة . هذا التغير في الكمية لا يرجع إلى تغير في عدد المستهلكين ، ولا في دخولهم ولا في أذواقهم ، ولا في أثمان السلع الأخرى . وعندما نتحدث عن تعريف الطلب على سلعة ما ، فان التغير في الكيمة المطلوبة منها  يعود إلى التغير في ثمنها دون غيره من العوامل .

والآن ، هل تبقى هذه " الظروف الأخرى " ثابتة على حالها دائما ؟ وما هى النتيجة التي ترتب على تغير هذه الظروف ؟ .

ç       الواقع أن افتراض ثباتها يقتصر على جدول معين للطلب على السلعة . ولكن ليس معنى ذلك أنها لن تتغير ؛ كل ما هنالك انه إذا تغيرت ، فان حديثنا لا ينصرف إلى نفس الجدول ( نفس المنحنى ) الذي كان قائما قبل أن تتغير هذه الظروف وإنما جدول آخر ( منحنى آخر ) يصور أيضا العلاقة بين الكمية المطلوبة من السلعة ؟ والأثمان المختلفة لها  ،  ولكن على أساس جديد من عدد المستهلكين ، أو دخولهم ، أو أذواقهم ، أو أثمان السلع الأخرى، بعد التغير الذي حدث في هذه الظروف الأخرى .

ç       أي أنه اذا تغيرت " الظروف الأخرى " . فاننا نكون بصدد جدول جديد للطلب ( منحنى جديد للطلب ) . هذا التغير في جدل الطلب ( وفى منحنى الطلب ) هو الذي يقصد به " التغير في الطلب " .

مرونة الطلب :

عرفنا أن مضمون قانون  الطلب هو وجود علاقة عكسية بين التغير في ثمن السلعة والتغير في الكمية المطلوبة منها . والمقصود بالمرونة درجة استجابة الكمية المطلوبة من السلعة للتغير في ثمنها في السوق . ولقياس درجة الاستجابة هذه : نستعين بالتغيرات النسبية في الأثمان والـكميات ، ولـيس بالـتغيرات المــطلقة ؛ أي نلــجأ إلى بحث العـــلاقة بين " التــغير النسبى "  في الكمية المطلوبة و" التغير النسبى  " في الثمن . وعلى وجه التحديد :

       التغير في الكمية                      التغير في الثمن

      ــــــــــــــــــــــــــ      مقسوما على    ــــــــــــــــــــــــ

         الكمية                                          الثمن

                      نسبة التغير في الكمية

وبعبارة أخرى : ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                       نسبة التغير في الثمن

فاذا كان المطلوب من سلعة ما هو 80 وحدة عندما يكون الثمن 10 ، ثم ازدادت الكمية المطلوبة إلى 100 وحدة عندما انخفض الثمن إلى 9 ، فان مرونة

                             20                        1

الطلب على السلعة = ــــــــ مقسوما على ـــــــ

                             80                   10

أي      = 5ر2

درجات المرونة :

   يقسم الاقتصاديون نظريا درجات المرونة إلى خمس حالات :

1.         مرونة صفر ، ( عديم المرونة ) .

2.         مرونة من صفر إلى واحد صحيح  ، طلب غير مرن .

3.         مرونة تساوى واحد صحيح ، طلب متكافىء المرونة .

4.         مرونة أكبر من الواحد الصحيح  ، طلب مرن .

5.         مرونة لانهائية  ، طلب لانهائى المرونة .

وتعتبر الحالتان الأولى والخامسة نادرتين .

المرونة والايراد الكلى ( الانفاق الكلى ) :

ç             الانفاق الكلى للمستهلكين على سلعة ما هو الايراد الكلى ( للبائعين ) من بيع هذه السلعة ، وكلاهما يساوى ثمن السلعة مضروبا في عدد الوحدات التي بيعت منها . وتوجد بين مرونة الطلب على السلعة من جهة ، والايراد الكلى ( أو الانفاق عليها ) من جهة أخرى ، علاقة ذات أهمية بالغة لبائعى السلعة

ç             فانخفاض ثمن سلعة ما قد يدفع إلى الاعتقاد بأنه – نتيجة لذلك – لابد أن ينخفض الانفاق الكلى لمستهلكيها ؛ أي ينخفض الايراد الكلى من بيعها . ولكن الواقع قد يخالف هذا الاعتقاد ، لأن أثر تخفيض ثمن السلعة على حجم الانفاق الكلى عليها يتوقف بدوره على " مرونة الطلب " .

ç             فإذا كان الطلب على السلعة غير مرن ، فان انخفاض الثمن نسيبا يكون أكبر من زيادة الكمية المطلوبة ؛ أي أن الزيادة في الكمية لا تكفى لتعويض انخفاض الثمن . وفى هذه الحالة يقل الإنفاق الكلى على السلعة نتيجة لانخفاض ثمنها.

ç             أما  إذا كان الطلب مرنا ، فان انخفاض الثمن يؤدى إلى زيادة الكمية المطلوبة بنسبة اكبر من نسبة انخفاض الثمن ؛ أي أن الزيادة في الكمية المطلوبة تزيد على مجرد تعويض انخفاض الثمن . وفى هذه الحالة يزيد الإنفاق الكلى على السلعة نتيجة لانخفاض ثمنها . وأخيرا ، اذا كان الطلب على السلعة متكافىء المرونة ، فان الانخفاض النسبى في الثمن يكون مساويا للارتفاع النسبى في الكمية المطلوبة ؛ أي أن الزيادة في الكمية المطلوبة تعوض تماما الانخفاض في الثمن ( لآ أكثر ولا أقل ) . وبالتالي فان الإنفاق الكلى على السلعة يبقى كما هو دون زيادة أو نقصان .

والخلاصة:

 أنه إذا كان الطلب على السلعة غير مرن فان الإنفاق الكلى على السلعة يتحرك في نفس اتجاه تحرك الثمن . وإذا كان الطلب مرنا فان الإنفاق يتحرك في نفس اتجاه حركة الكمية المطلوبة . أما اذا كان الطلب متكافىء المرونة  فان الإنفاق الكلى على السلعة يظل على حاله دون تغيير .

العوامل التي تؤثر في مرونة الطلب :

تتوقف مرونة الطلب على :

1.          وجود " بديل " للسلعة ، ودرجة كماله ؛ ووبوجه عام ، يوجد بديل لعدد كبير من السلع . وتتوقف مرونة الطلب على سلعة ما على أمرين متعلقين بهذا البديل :

(‌أ)                عدد السلع أو الخدمات التي  تصلح بديلا للسلعة أو الخدمة موضع البحث . فكلما زاد عدد السلع التي تصلح بديلا للسلعة ، كان الطلب على السلعة أكثر مرونة. فاللحوم بأنواعها المختلفة ، والأسماك بأنواعها المختلفة ، سلع يصلح كل منها بديلا للآخر . ولذلك فان الطلب على أي نوع من هذه السلع يعتبر طلبا مرنا.

(‌ب)           درجة كمال البديل : فكلما اقترب البديل من الكمال ، ارتفعت مرونة الطلب على السلعة ، فأنواع الأسماك المختلفة مثلا تعتبر بديلا كاملا لبعضها البعض ، فاذا انخفض ثمن نوع منها زدات الكمية المطلوبة منه زيادة كبيرة وبالعكس . أي أن الطلب على هذا النوع يعتبر مرنا .

2.          ثمن السلعة بالنسبة لدخل المستهلك ؛ اذا كان ثمن السلعة ضئيلا بالنسبة  لدخول المستهلكين ، فان طلب هذه السلعة يكون غالبا غير مرن ، وبالعكس  فالمستهلكون لايهتمون عادة بالتغير في أسعار اللب مثلا أو أثمان مسح الأحذية ، لأن تغير أسعار هذا النوع من السلع والخدمات لا يترك تأثيرا محسوسا على دخول المستهلكين . لهذا فان الطلب على هذه السلع يتسم بعدم المرونة . أما السلع التي يمثل ثمنها عبئا كبيرا على دخول المستهلكين فانهم يكونون شديدى الحساسية لتغيرات ثمنها . مثال ذلك الثلاجات ، والسيارات ؛ فالطلب على هذه السلع يستم بالمرونة .

3.          كلما تعددت استعمالات السلعة ارتفعت مرونة الطلب عليها ، وبالعكس . فذا كنا بصدد سلعة متخصصة فان الطلب عليها يكون غير مرن ( مثل النظارات الطبية ) . أما اذا تعددت استعمالاتها فان الطلب عليها يتسم بالمرونة ( الأخشاب مثلا)  .